سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

477

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

باعه الحاكم أو آجره ، و هل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به ؟ الوجهان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مولى را بر انفاق يا فروختن مملوك اجبار بايد نمود . مؤلف گويد : اينحكم در صورتى استكه مولى از پرداختن نفقه مملوك خوددارى نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : اجبار بر انفاق يا فروختن مملوك در صورتى استكه ايندو امكان داشته باشد و الا اگر هردو ممكن نبود بر هركدام كه امكان دارد مجبورش مىنمايند . و در حكم بيع است اجاره دادن مملوك به ديگرى منتهى با مستأجر شرط كنند كه نفقه‌اش را بدهد و نيز عتق و آزادى بنده در حكم بيع مىباشد . و بهر تقدير در صورتى كه حاكم مولى را اجبار بر فروختن مملوكش نمود اگر وى مملوك را فروخت كه مطلوب حاصل است و در غير اين صورت حاكم خود آن را فروخته يا اجاره‌اش دهد . منتهى سخن در اينست كه اگر حاكم خواست مملوك را بفروشد بر وى لازمست كه او را بتدريج و جزء جزء بفروشد يا بايد جهت نفقه مملوك بر ذمّه مالكش قرض كرده تا آنكه مبلغى جمع شود و سپس بابت اداء ديون مملوك را بفروشد و ديون را بپردازد در اين مسئله دو وجه است كه سابقا نقل گرديد .